“العليا للتشريعات” تنظم “ملتقى رمضان القانوني لموظفيها”

منصة معرفية داعمة لتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية وفق غايات “خطة دبي 2021”

الإمارات، 22 مايو 2019 – تنظم “اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي” على مدار الشهر الفضيل “ملتقى رمضان القانوني”، بحضور جميع المستشارين والقانونيين في اللجنة، حيث ستقام خلال هذا الملتقى سلسلة من جلسات النقاش التفاعلية التي تتناول عدداً من التشريعات السارية في الدولة والإمارة، والمبادئ القانونية، واستعراض أهم التجارب والخبرات المكتسبة والمفاهيم القانونية الحديثة، وينظر إلى هذا الملتقى باعتباره أحد المنصات التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز المعارف لدى الموظفين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات لضمان حسن تنفيذ التشريعات، بما يحقق غايات “خطة دبي 2021″، المتمثلة في بناء “حكومة رائدة، شفافة وموثوقة” تحفظ حقوق كافة المعنيين من أفراد ومؤسسات في المجتمع.

وقال محمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”:” يكتسب “ملتقى رمضان القانوني” أهمية خاصة، كونه منصة معرفية وتفاعلية رائدة تشجع على تبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات للارتقاء بخبرات القانونين وخلق بيئة محفزة على التميز والإبداع. ويندرج الملتقى في إطار حرص الأمانة العامة للجنة على إثراء المعرفة القانونية وتحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة، وتبادل المعارف والخبرات بين موظفيها، تماشياً مع مساعي الحكومة الرامية إلى الالتزام بمعايير الشفافية التي من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية التي تعتبر دعامة أساسية لدفع المسيرة التنموية الطموحة التي تنتهجها دبي لتحسين جودة الحياة فيها، وبما ينسجم مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.

وبيّن المستشارمحمد العطيوي، رئيس المكتب الفني في “اللجنة العليا للتشريعات”، أن من سيقوم على تنفيذ جلسات هذا الملتقى المستشارون والقانونيون العاملون في مختلف الوحدات التنظيمية القانونية في اللجنة، حيث سيتم من خلال هذه الجلسات تناول باقة متنوعة من المواضيع الهامة والممارسات الفضلى في المجال القانوني، مع التركيز على مجموعة من التشريعات والممارسات الرئيسة، وفي مقدمتها منظومة التشريعات الضريبية الاتحادية في الدولة، وتنازع القوانين من حيث الزمان، وكيفية إعداد وثيقة تقييم الأثر التشريعي، ومدى مسؤولية الحكومات عن التشريعات التي تصدرها، ومكافحة العنف الأسري، والقيود القانونية على معالجة البيانات الشخصية، وحجية التوقيع الإلكتروني، ونظرية المتسبب والمباشر لقيام المسؤولية المدنية، واتفاقية الرمز المشترك التي تحكم عمليات النقل الجوي.

وأوضح الأستاذ فيصل أحمد الزفين، مدير إدارة التثقيف التشريعي في “اللجنة العليا للتشريعات”: “يمثل الملتقى خطوة متقدمة على درب توطيد أواصر التعاون وتفعيل الحوار البنّاء بين المعنيين بالشأن القانوني في اللجنة، فضلاً عن إرساء دعائم متينة لإيجاد بيئة قانونية قائمة على آراء قانونية واضحة وتشريعات ريادية تترجم غايات “خطة دبي 2021″، المتمحورة حول إيجاد حكومة رائدة ومتميّزة وسباقة في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل.”