“مجلس سالم أحمد الموسى” الرمضاني يستضيف جلسة توعوية خاصة بـ “الاتحادية للرقابة النووية”

29 مايو 2019 – استضاف مجلس سعادة سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ “مشاريع سالم أحمد الموسى”، جلسة رمضانية توعوية خاصة بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسط أجواء إيجابية مميزة، حيث عمد الحاضرون إلى تبادل الرؤى والمقترحات والأفكار الإبداعية، بما يسهم في مسيرة الدولة نحو الارتقاء بالخدمات النوعية المقدمة. وشهدت الجلسة حضوراً ملفتاً من قبل كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين، بما فيهم رجل الأعمال سعادة عبدالله الموسى والدكتور محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وخميس جمعة بو عميم رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية والمستشار عبد الرحمن المغربي من محاكم دبي والمهندس طالب جلفار من بلدية دبي ونويد أحمد آل رفيعي، إلى جانب كبار المسؤولين والمديرين في “الهيئة الإتحادية للرقابة النووية”.

وتخللت الجلسة الرمضانية مجموعة من المحاور التي شملت تاريخ الهيئة ودورها الرقابي منذ تأسيسها حتى اليوم، إضافة إلى التطرق إلى قضيتي الأمن والأمان النووي، والضمانات النووية والأمان الإشعاعي، وغيرها من الموضوعات التي لطالما شكّلت هاجساً ونقطة حوار وتعاون بين مختلف الجهات المعنية والمختصة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وفي مقدمها مسألتي الاستجابة للطوارئ النووية والعمل على بناء القدرات والتخصصات في هذا المجال.

وأكد سعادة سالم أحمد الموسى، حرصه الدائم على المساهمة في رفع نسبة الوعي بين أفراد المجتمع حول أهم القضايا والمسائل مشيراً إلى ضرورة العمل والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهدف تحقيق النجاح المتبادل والمساهمة في دعم عملية تثقيف وتوعية المجتمع المحلي.

وأضاف سعادته: “جاءت الجلسة الرمضانية في إطار التعريف بمهام الهيئة الإتحادية للرقابة النووية، وتعزيز تواصلها وتفاعلها مع مختلف فئات المجتمع، بما يتماشى مع خطتها الكامنة في رفع نسبة الوعي بالبرنامج النووي في الدولة فضلاً عن دور الهيئة في ضمان أمن وأمان استخدامات المواد النووية والمشعة. وساهمت جلسة التوعية في رفع مستوى المعرفة لدى المجتمع عن مختلف مهام الهيئة والتي تشمل الأمن النووي، والأمان النووي وحظر الانتشار النووي فضلاً عن الوقاية من الإشعاعات، ومن المتوقع أن تشمل حملة الهيئة مختلف المدن بالدولة بما يضمن التفاعل مع طلبة المدارس والجامعات إضافة إلى الجهات الحكومية والجهات المرخصة من الهيئة والمجالس ومختلف فئات المجتمع.”

وتأسست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عام 2009 بهدف تفعيل الرقابة على القطاع النووي داخل دولة الإماراتـ حيث تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على كافة الأنشطة النووية، وترخيص استخدام المصادر المشعة في الدولة، في حين تلتزم الهيئة بتنفيذ المعاهدات الدولية والقرارات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.