معرض “سي بي إتش آي” للأدوية الشرق الأوسط وأفريقيا ينطلق غداً في أبوظبي مع توقعات بارتفاع قيمة سوق الأدوية في المنطقة إلى 41 مليار دولار بحلول عام 2022

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2019:تنطلق فعاليات معرض سي بي إتش آي للأدوية الشرق الأوسط وأفريقيا (CPhI) غداً (الإثنين 16 سبتمبر) في مدينة أبوظبي بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء والعاملين في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من جميع أنحاء العالم.

وبعد النجاح اللافت الذي حققه في دورته الأولى العام الفائت في أبوظبي، يعود المعرض الذي يقام هذا العام برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر2019، ومن المنتظرأن يشهد حضوراً كبيراً من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 4% من سوق الدواء العالمي.

وسيفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رسمياً معرض “سي بي إتش آي للأدوية الشرق الأوسط وأفريقيا” قبل أن يلقي كلمة مشتركة مع سعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيصفي وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات.

وفي معرض حديثها قبل الافتتاح، قالت كارا تيرنر مديرة العلامة التجارية لدى “فارما- إنفورماماركتس” الجهة المنظمة للمعرض قائلة: “يعتبر سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه العموم أحد أكثر الأسواق ابتكاراً في العالم، حيث تشير الأبحاث إلى أن قيمة سوق الأدوية في المنطقة ستصل إلى نحو 41.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

“وبالإضافة إلى كونه منصة مثالية لعقد الاجتماعات ومناقشة ممارسة الأعمال التجارية وإبرام الاتفاقيات، يوفر معرض سي بي إتش آي هذا العام فرصة مناسبةلعرض أحدث التقنيات وحلول الرعاية الصحية المبتكرة، كما يستعرض أهمية دخول التكنولوجيا الجديدة ودورها الفعّال في إمكانية تحقيق وفورات تقدر بمليارات الدولارات في قطاع الرعاية الصحية وصناعة الأدوية على حدٍّ سواء على مدى العقد المقبل”.

ويُعد معرض “سي بي إتش آي للأدوية الشرق الأوسط وأفريقيا” الحدث الوحيد المتخصص في صناعة الأدوية على مستوى المنطقة، حيث يجمع تحت مظلته أبرز المصنعين والموردين والمشترين في قطاع الأدوية، ويركز على كل خطوة من خطوات سلاسل التوريد في هذه الصناعة، بدءاً من الأبحاث الأولية والاكتشافات الطبية وصولاً إلى المنتج النهائي الجاهز للاستخدام من قبل المرضى.

يتم تقسيم مساحة المعرض إلى خمسة قطاعات رئيسية في صناعة الأدوية، حيث يجمع القسم الأول (CPhI) بين المشترين والمصنعين والموردين للمكونات والمنتجات الدوائية، فيما يتيح القسم الثاني (FDF) الفرصة للاجتماع مع الشركات المصنعة في مختلف جوانب سلسلة توريد الأدوية، أما القسم الثالث (ICSE) فهو يوفر فرصة للعاملين في قطاع الأدوية للتواصل مع شركات الأبحاث وشركات تعاقدات الصناعات الدوائية، ويستعرض القسم الرابع (P-MEC) أحدث الأجهزة والمعدات الدوائية ومقدمي التقنيات المبتكرة، فيما يستضيف القسم الخامس (InnoPack) أحدث الابتكارات والحلول المتكاملة في مجال التغليف وأنظمة توصيل الدواء.

وأضاف تيرنر: “سيضم المعرض خدمةالتواصل الحي، وهي خدمة مجانية متوفرة للزائرين والعارضين، حيث تتيح لهم عقد اجتماعات مجدولة مسبقاً ومفيدة بما يجلب المنفعة لكلا الطرفين. وعلى هامش فعاليات المعرض، سيتم التطرق خلال جلسات حوارية إلى أحدث الاتجاهات في السوق، ومناقشة عدد من المواضيع الرئيسية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين المشاركين”.

ومن المقرر أن يشهد المعرض الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام عقد 14 جلسة من ضمنها الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول التي تحمل عنوان: “تحقيق توافق تنظيمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والتي تقام من الساعة 10:30 صباحاً حتى الساعة 12:45 ظهراً، وسيتم فيها مناقشة أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومات في المنطقة لدعم صناعة الأدوية وتعزيز التعاون فيما بينها.

وبالتزامن مع ارتفاع التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية سيصل إلى 10.74 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، سيناقش العرض التقديمي بعنوان “تقديم رؤية المملكة 2030” الذي سيقدمه الدكتور فيصل بن دايل، رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية، الحوافز والمقترحات لتعزيز نمو صناعة الأدوية داخل المملكة، واكتشاف الفرص التي تقدمها هذه الصناعة الناشئة.

وفي الإطار ذاته، سيركزالمعرض في يومه الأخير على أحدث التقنيات والابتكارات في صناعة الأدوية، والتي ستكون محور النقاش للجلسة الرئيسية التي تحمل عنوان “الابتكار والأدوية”، والتي ستستعرض أيضاً الخطوات الواجب على المنطقة اتخاذها كي تستمر في كونها أحد الأسواق المبتكرة، وكيفية تحقيق ذلك مع مراعاة حجم الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية.