Our Media Partner Summits & Events .. More than 15 Partnership up to now on 2023 ..Please visit OUR PARTNERSHIP EVENTS

مؤتمرات وفعاليات شركاءنا الاعلاميين .. أكثر من خمسة عشر شراكة اعلامية حتى الان لعام ٢٠٢٣ فضلا قم بزيارة فعاليات الشراكة الاعلامية

“العليا للتشريعات” تختتم ورشة “معيار الشفافية في الرقابة التشريعية” بحضور 24 جهة حكومية

جهود متضافرة لضمان التطبيق العادل والموثوق للتشريعات وفق “خطة دبي 2021”

الإمارات، 29 أبريل 2019 –  اختتمت “اللجنة العليا للتشريعات” بنجاح ورشة عمل “معيار الشفافية في الرقابة التشريعية”، وسط تفاعل إيجابي ومشاركة رفيعة المستوى من ممثلي 24 جهة حكومية في إمارة دبي. وشكّلت ورشة العمل منصة مثالية لتوطيد جسور التواصل بين الجهات التابعة لحكومة دبي، في سبيل تعزيز دور إدارة الرقابة التشريعية في اتخاذ الإجراءات الضامنة لحسن تنفيذ التشريعات، بما يحقق غايات “خطة دبي 2021” في بناء “حكومة رائدة وشفافة وموثوقة” تضمن التطبيق العادل والموثوق للقوانين والأنظمة الحكومية بما يحفظ حقوق كافة المعنيين من أفراد ومؤسسات.

وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”: “جاءت ورشة العمل تماشياً مع حرصنا في الأمانة العامة على تعزيز وتوحيد وتوجيه جهود القانونيين نحو إيجاد تشريعات شفافة وعادلة وضمان حسن تنفيذها مع الالتزام بمعايير الشفافية باعتبارها منهجاً تتبنّاه حكومة دبي في كافة سياساتها وتشريعاتها وخدماتها ونشاطاتها لخلق جهاز حكومي ذي كفاءة وموثوقية عالية، انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في جعل الحكومة سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليهم.”

وأضاف بن مسحار: “نلتزم بتوطيد أواصر التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالرقابة التشريعية في إمارة دبي، إيماناً منا بأن الجهود المشتركة هي المحور الأساسي المساهم في خلق بيئة قانونية متميّزة تستند إلى تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة. وتكمن أهمية الورشة الأخيرة في إبراز دور الجهات الحكومية في تنفيذ التشريعات المنوطة بها وتطبيقها بما يضمن تحقيق الربط السليم بين السياسات والاستراتيجيات والتشريعات التي تصب في خدمة “خطة دبي 2021” الرامية إلى إيجاد حكومة رائدة ومتميّزة وسباقة في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل. ونتطلع قدماً إلى مواصلة تضافر الجهود للإسهام بفعاليّة في تطوير العملية التشريعية والمنظومة القانونية في دبي، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق مبدأ سيادة القانون باعتبارهما من أهم الأهداف الاستراتيجية التي نتبناها في “اللجنة العليا للتشريعات”.”

واستعرض الموظفون القانونيون من مختلف الوحدات التنظيمية في الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات أبرز المواضيع الهامة وأفضل الممارسات في هذا السياق حيث تناولت الورشة ثلاث محاور رئيسة، تناول الأول تقييم الأثر التشريعي كأداة لتحقيق الشفافية والفوائد المرجوّة من عملية التقييم، انطلاقاً من أهميته البالغة كأحد المعايير الأساسية للقيام بعملية الرقابة التشريعية، من خلال التحقق من قيام الجهة الحكومية بتقنين اختصاصاتها وإجراءاتها والالتزامات التي تفرضها على المتعاملين، فضلاً عن التأكّد من توفر القنوات التي تتيح للمتعاملين مع الجهة الحكومية الوصول بسرعة وسهولة وفعالية إلى تشريعاتها وقوانينها، فيما ركز المحور الثاني على موضوع “أهمية النشر في الجريدة الرسمية، وإلزاميته، والآثار المترتبة عليه، وأهم الأحكام التي نص عليها التشريع المنظم لعملية النشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي”، في حين تناول المشاركون في الورشة في محورها الثالث والأخير “تجربة عملية لإعداد تقرير الرقابة التشريعية، وأهميتها في تمكين المعنيين في الجهة الحكومية من التطوير الذاتي المستمر لمتابعة صحة تطبيق التشريعات السارية في إمارة دبي”.