اخبار ضيافة دبي

البنوك الإمارتية ضمن أفضل البنوك البنوك الإمارتية ضمن أفضل البنوك من حيث الأداء  في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقرير كي بي إم جي

 

دبي، 21 مايو 2020: أصدرت كي بي إم جي مؤخراً النسخة الخامسة من تقرير “نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي” الذي يحلّل النتائج المنشورة للبنوك التجارية المدرجة في المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. وقد أظهر التقرير بعنوان “الخدمات المصرفية في العصر الجديد”، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة سجّل نتائج إيجابية في العام 2019 بمعدّل نمو في الأرباح نسبته 13.9% في صافي الأرباح، وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويعود ذلك إلى إجمالي دفتر القروض والنمو غير العضوي.

ويستمر القطاع المصرفي المحلي بإظهار القوة والمرونة والقدرة على الصمود، حيث سجلت البنوك الإماراتية الرائدة أعلى نمو في قاعدة أصولها بنسبة 19.5%. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات أعلى صافي ربح في دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً 3.94 مليون دولار أمريكي، وأعلى عائد على حقوق الملكية بنسبة 21.8%.

وعلق عباس بصراي، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف، قائلاً: “استطاع القطاع المصرفي الإماراتي أن يظل صامدًا ومرناً، لا سيما أن أفضل عشرة بنوك مدرجة كان أداؤها جيداً. وساهمت هذه النتائج المالية الإيجابية إلى جانب التركيز المتزايد على “الرقمنة” في المنطقة، في تبني نهج أكثر ابتكارًا في “الخدمات المصرفية في العصر الجديد.”

من ناحية أخرى، تترك جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أثرًا غير مسبوق على الأسواق المالية على المستويين المحلي والعالمي، ما أدّى إلى بروز واقع جديد وفريد على صعيد القطاع التي ربما يواجه تداعيات على النماذج التشغيلية، والموظفين والمورّدين والعملاء علاوة على انخفاض أسعار أثرت على النتائج المالية. وفي أعقاب جائحة كوفيد-19، أعلن البنك المركزي الإماراتي عن عدة حزم إغاثة لدعم البنوك. وهنا، يجب أن تتعامل البنوك مع العديد من اللوائح الجديدة، بالإضافة إلى تلبية طلبات المستهلكين لمنتجات مصرفية رقمية جديدة ومبتكرة.

وأضاف بصراي: “أما عن مستقبل قطاع الخدمات المالية في ضوء الوباء الحالي الذي يعصف بحياتنا جميعاً، فإن البنوك سوف تحتاج إلى الابتكار أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى عملائها عبر المنصات الرقمية والوسائط الجديدة. وأن نجاح البنوك وضمان مكانتها المالية حالياً وفي المستقبل، سيكون رهناً بمرونتها ومقدرتها على تبنى نماذج العمل الجديدة، ولن يكون هناك مكان للبنوك التي تعتمد نماذج العمل السابقة.”

وتشير معطيات التقرير الأخرى إلى أنه على الرغم من صمود البنوك الإقليمية من حيث الربحية ونمو الأصول، إلا أنها تستمر بالتركيز على إدارة جودة ائتمان محافظ قروضها حرصًا على استمرارية القدرة على الصمود.

يحلل التقرير المعنون “نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي: الخدمات المصرفية في العصر الجديد (متوفر هنا)، النتائج التي حققها بعض البنوك المختارة والمدرجة في بورصات كلّ من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويلخّص التقرير كذلك النتائج التي سجّلتها تلك البنوك على صعيد مؤشرات أداء رئيسية مختارة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ليقارن بعدها تلك النتائج مع تلك المسجّلة في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

 19 total views,  1 views today

Contact Us On WhatsApp