اخبار ضيافة دبي

غرفة الشارقة و”أبوظبي للصادرات” يؤكدان توحيد الجهود

غرفة الشارقة و”أبوظبي للصادرات” يؤكدان توحيد الجهود لتوسيع أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة

  • أبوظبي للصادرات يساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ويعمل على تمكين المصدرين المحليين من إنشاء شراكات تجارية على مستوى عالمي
  • “أبوظبي للصادرات” يوفر خدمات التمويل والضمان لجذب المشتري الخارجي وتمكين القطاعات التصديرية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية

الشارقة، 2 يونيو 2020 في إطار السعي المشترك لتأمين الدعم وزيادة صادرات دولة الإمارات من خلال تقديم خدمات تمويل الصادرات للشركات المحلية، وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات اليوم “الإثنين” مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوحيد الجهود لمساعدة الشركات الوطنية الأعضاء في الغرفة على توسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة، من خلال الاستفادة من الخدمات التمويلية والضمانات التي يقدمها “أبوظبي للصادرات”.

وشهد كل من سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، مراسم التوقيع على المذكرة التي وقعها باسم الغرفة سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والسيد سعيد الظاهري مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، بحضور عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

توحيد الجهود

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا أنها تهدف إلى توحيد الجهود بين الجانبين لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال توسيع نطاق تصدير السلع والخدمات للشركات الإماراتية وفتح أسواق جديدة لها حول العالم، وتمكينها من بناء شراكات تجارية مع المستوردين في الخارج، إضافة إلى الاستفادة المشتركة من الخدمات المبتكرة التي يوفرها “أبوظبي للصادرات”، كما تأتي هذه المذكرة في إطار جهود الغرفة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تعنى بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من تطوير أعمالها ومساعدتها على تنويع أسواقها التصديرية.

وأشار العويس، إلى أن غرفة الشارقة تتبنى الإبداع والابتكار منهجية مؤسسية للخروج ببرامج ومبادرات تهدف من خلالها إلى خدمة القطاع الخاص المحلي بطرق أكثر شمولية خاصة في ظل الظروف الراهنة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لتحقيق أفضل العائدات الإيجابية والوصول إلى نماذج عمل ابتكارية تحسن من إجراءاتها وخدماتها وأدائها بشكل مستمر ومتواصل بما يعود بالنفع على الأداء العام لاقتصاد الإمارة ومجتمع الأعمال، فضلا عن الترويج لفرص ومزايا الاستثمار التي تتمتع بها الإمارات بشكل عام وتزخر بها الشارقة بشكل خاص من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمة الغرفة من تسهيلات للمستثمرين بطرق مبتكرة تتماشى مع الوضع الراهن.

دخول أسواق عالمية

من جهته أشاد سعادة محمد سيف السويدي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تشكل خطوه هامة لتعزيز الشراكة والتعاون بين مكتب أبوظبي للصادرات وغرفة الشارقة، وأفاد أن التعاون المشترك سيمكننا من توفير مزايا إضافية لدعم قطاع الأعمال والصناعة في إمارة الشارقة، كما أنه سيمكن المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات من توسيع أنشطتهم الاقتصادية ودخول منتجاتهم الوطنية لأسواق جديدة حول العالم بشكل آمن.

كما أكد السويدي على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به “غرفة الشارقة” في تطوير وتنمية قطاعي الأعمال والصناعة في دولة الإمارات، مما ساهم في دعم استراتيجيات الدولة الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية. وأشار بأن هذه الشراكة ستساعد بشكل مباشر أعضاء ومنتسبي الغرفة من قطاع رواد الأعمال والصناعة على تجاوز الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وما أوجدته من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي والخروج منها أكثر قوةً وصلابة.

من جانبه اعتبر السيد سعيد الظاهري، أن الشراكة مع غرفة الشارقة تعد خطوة مهمة ستعمل على تحقيق أهداف مكتب أبوظبي للصادرات في مساعدة الشركات الوطنية على توسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق عالمية جديدة، مؤكدا أن هذا التعاون سيعزز العمل المشترك بين الجانبين بما يسهم في تطوير الأعمال والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، لتسير وفق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل والابتكار وخلق الفرص الاستثمارية والتجارية لبناء اقتصاد قوي ومتين.

وأـضاف، أن إمارة الشارقة لعبت دوراً مهماً كمركزاً اقتصادياً استراتيجيًا في دولة الإمارات ومساهمًا رئيسيًا في اقتصاد التصدير الوطني. من خلال شراكتنا مع غرفة تجارة الشارقة، سيساهم أبوظبي للصادرات بشكل رئيسي في دعم قطاع الأعمال والصناعة لا سيما في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي والذي يشكل تحدياً في توفير السيولة النقدية اللازمة لعمليات الاستيراد والتصدير.

ونصت المذكرة على أن الطرفين سيعملان على تطوير آليات لتنفيذ مشاريع مشتركة تساهم في تطوير السوق التصديرية وتُمكن الشركات التجارية العاملة في إمارة الشارقة من الوصول للخدمات التمويلية التي يقدمها أدكس والاستفادة منها، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل فعال في تعزيز القدرة التنافسية لصادرات تلك الشركات وتطويرها، وبالتالي تعزيز مكانة الشارقة كوجهة تصدير متميزة إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط.

وتتويجاً لهذه الشراكة، يتعاون الطرفان خلال الفترة القادمة في تنظيم ورشة تعريفية لقادة قطاع الأعمال والصناعة في إمارة الشارقة لتعريفهم بأهمية الخدمات التي يقدمها المكتب وكيفية الاستفادة من المبلغ الذي خصصه أبوظبي للصادرات بقيمة 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لتمويل عقود تصدير الشركات الوطنية الإماراتية، للمساهمة في تنمية صادراتهم.

ويعمل مكتب أبوظبي للصادرات على توفير التمويل المباشر للمشترين الخارجيين من القطاعين العام والخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات من الشركات الإماراتية، حيث يتم توفير التمويل على شكل قروض مباشرة للمشترين الخارجين من الشركات الإماراتية، كما تشمل خدمات مكتب أبوظبي للصادرات توفير الضمانات من خلال ضمان السداد لمؤسسة مالية بهدف تقديم قرض إلى مستورد خارجي لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي. وتشمل خدمات مكتب أبوظبي للصادرات جميع الشركات الإماراتية في جميع أنحاء الدولة بمختلف أحجامها وقطاعاتها ماعدا النفط الخام.

ستمكّن خدمات أبوظبي للصادرات الشركات الوطنية من دخول أسواق دولية جديدة بكل ثقة وأمان، حيث يلعب “أبوظبي للصادرات” في هذه المرحلة دوراً رئيسياً في تمويل حركة البيع والشراء بين الشركات الإماراتية والمستوردين، فبمجرد الموافقة على أهلية المشتري المالية، وتأكيده على التسليم الناجح لجميع المنتجات والخدمات المتعاقد عليها، يقوم “أدكس” بتسديد المستحقات المالية للمصدر الإماراتي مما يساهم في تفادي أي تأخير في عملية الدفع وعدم السداد.

عن مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”:

تم تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» من قبل صندوق أبوظبي للتنمية بهدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي الوطني المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعمل المكتب على توفير الفرص للمصدرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم من السلع والخدمات وفتح أسواق جديدة لها حول العالم، حيث يقدم أبوظبي للصادرات الحلول المالية من خلال تقديم القروض والضمانات للمستورد والمشتري الخارجي على شكل تسهيلات ائتمانية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي.

عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة:

تم تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية.

لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية. ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.
وفي عام 2003 شهدت الغرفة نقلة نوعية، فجاء قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بإصدار قانون جديد لتنظيم الغرفة، ليتيح لها مجالات أوسع واختصاصات أكبر تمكنها من مواصلة مسيرة العطاء بإسهامات إيجابية في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية ولخدمة المجتمع بكل فئاته وشرائحه. و في عام 2007 تم إقرار واعتماد هيكل الغرفة التنظيمي الجديد ووضع جهاز إداري وتنفيذي تندرج وظائفه تبعا لمسؤوليات ومهام وطبيعة الخدمات والأنشطة والاختصاصات في الإدارات والمكاتب والأقسام لتتناسب مع الطفرة الاقتصادية الجديدة.
ويشرف مجلس إدارة الغرفة على تنفيذ السياسة العامة والعمل على تهيئة السبل لإنجاح هذه السياسة وإبراز دور الغرفة في المجتمع المحلي. وهناك بعض اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس والتي تتولى مباشرة اختصاصات متعددة في المجالات التجارية والصناعية والمهنية والتحكيم والمصالحة.

 13 total views,  1 views today