اخبار ضيافة دبي

مشاريع بقيمة 810 مليارات دولار أمريكي لمساعدة قطاع السياحة

 الترفيهية السعودي على النمو إلى آفاق جديدة خلال السنوات العشر المقبلة

سيستفيد أعضاء مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه (مينالاك) بشكل جماعي من العدد المتزايد لمناطق الجذب الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أبرز عناوين الأخبار

  1. الاستثمار في مشاريع سياحية ضخمة متعددة الاستخدامات تصل قيمتها إلى 810 مليارات دولار أمريكي (2,97 تريليون درهم) سيغير المشهد السياحي في المملكة العربية السعودية بين عامي 2020 و2030.
  2. من المتوقع أن يصل إجمالي عدد الرحلات السياحية الداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية إلى 62 مليون رحلة، حيث يتوقع أن تتجاوز إيرادات السياحة 142 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2020.
  3. تسعى المملكة العربية السعودية إلى مضاعفة استثماراتها في مجال الترفيه من 2,9٪ في عام 2020 إلى 6٪ بحلول عام 2030.
  4. خلال عام 2017، اجتذبت السياحة السعودية 28,6 مليار دولار أمريكي – وهو ما يعادل ستة أضعاف المتوسط ​​العالمي لاستثمارات رأس المال السياحي.

من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الضخمة في المشاريع السياحية الهائلة التي تصل قيمتها إلى 810 مليارات دولار أمريكي (2,97 تريليون درهم) إلى أن تتحول المملكة العربية السعودية إلى واحدة من أكبر صنّاع السياحة الترفيهية على مستوى العالم من الآن وحتى عام 2030، وفقًا لبحث أجراه مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه (مينالاك)، مجلس صناعة الترفيه والتسلية الذي يمثل قطاع مناطق الجذب الترفيهية التفاعلية في الشرق الأوسط.

ووفقًا لما صدر عن الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني، الجهة المسؤولة عن إدارة قطاع السياحة في المملكة؛ فإن “المشاريع السياحية الضخمة التي يجري تطويرها من قبل صندوق الاستثمارات العامة ستمتد على مساحة تزيد عن 64634 كيلومترًا مربعًا ، بقيمة تتجاوز 810 مليارات دولار (2,97 تريليون درهم)”.

ومن بين هذه المشاريع، يتصدر مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار أمريكي (1,8 مليار درهم إماراتي) قائمة المشاريع الضخمة- والذي سيقدم فور اكتماله، مدينة مستقبلية ضخمة مستدامة، ويأتي في المرتبة التالية مشروع القدية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، والممتد على مساحة 334 كيلومترًا مربعًا في الرياض.

أما المشروع الثالث فهو أمالا أو الريفيرا السعودية ويقع في المنطقة الشمالية على مساحة تبلغ 3800 كيلومتر مربع، وجُزر مطورة في البحر الأحمر على مساحة إجمالية تبلغ 34 ألف كيلومتر مربع.

وقال مشعل الحكير ، عضو مجلس إدارة مينالاك: “تمتلك المملكة العربية السعودية مجموعة من الخطط التفاعلية ومناطق الجذب المخطط لها على مدى السنوات القليلة المقبلة، والتي ستضيف كل منها إلى قطاع الترفيه والتسلية سريع النمو. وستغير رؤيتها 2030 المشهد الاقتصادي والسياحي بأكمله ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية ، ولكن على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مما سيكون له تأثير إيجابي كبير على صناعة السياحة الترفيهية.

“بمجرد أن يتحسن الوضع الحالي لـ كوفيد- 19، سيوفر الاستثمار والتطوير في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية فرصًا هائلة لهذه الصناعة. ولقد حان الوقت للجميع للاستعداد للنمو الكبير القادم”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تطوير المتاحف في مختلف المناطق السعودية، والحفاظ على التراث السعودي بتكلفة تتجاوز قيمتها 1,3 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تقرير لها: تتوقع المملكة العربية السعودية أن تساهم السياحة الوطنية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها القطاع الاقتصادي غير النفطي الأكثر نموًا. وإن إيرادات السياحة قفزت إلى أكثر من 193 مليار ريال (51 مليار دولار) في عام 2017، وإلى أكثر من 211 مليار ريال (56 مليار دولار) في عام 2018.مشاريع بقيمة 810 مليارات دولار أمريكي لمساعدة قطاع السياحة

ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الرحلات السياحية الداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية إلى 62 مليون رحلة، حيث يتوقع أن تتخطى عائدات السياحة 142 مليار ريال سعودي (37 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2020.

وأضاف تقرير الهيئة: لذلك، فإنه من المتوقع أن تحتل المملكة المرتبة 24. على نطاق بيئة الأعمال السياحية، والمرتبة 124 في الانفتاح الدولي للسياحة، والمرتبة 60 في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.

كما أن المنشآت السياحية المرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد حققت نموًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، لاسيما في أماكن الإقامة السياحية. وفي عام 2008 لم يتجاوز عدد الإيواء السياحي 800 فندق وشقة فندقية. ثم في عام 2018 ارتفع العدد إلى 7388. وارتفع عدد وكالات السفر والسياحة من 589 إلى 2414، مع وجود 633 منظم رحلة سياحية.

ومن شأن التغييرات والنمو في المشهد السياحي في المملكة العربية السعودية، أن يتلقى مشغلو مناطق الجذب الترفيهية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعمًا قويًا، حيث ستساعد إعادة فتح الحدود البرية مؤخرًا من قبل السلطات السعودية في تعزيز السياحة الإقليمية على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا وتخطط الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتسهيل استثمارات بقيمة 171,05 مليار ريال سعودي، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة صناعة السياحة وعدد الغرف الفندقية إلى 621,600 غرفة، وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,1٪، وزيادة التوظيف المباشر إلى 1,2 مليون وظيفة.

وقال عضو مجلس إدارة مينالاك، براكاش فيفيكاناند : “آخر الأخبار الواردة من المملكة العربية السعودية تعتبر محفزة لأقصى مدى. حيث تريد الحكومة هناك المضي قدمًا في المشاريع الضخمة التي لن تكتفي فقط بتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ولكن أيضًا ستعطي دفعة هائلة لقطاع السياحة. كما ستخلق فرصًا واسعة النطاق لجميع الجهات المؤثرة في مجال الترفيه، وفي هذه الأجواء يمكننا التعويل على مستقبل مشوّق جدًا لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وطبقًا للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، فإن المملكة تسعى إلى زيادة الاستثمار في المرافق الترفيهية إلى 6 في المائة للصعود من نسبة 2,9 في المائة الحالية سنويًا – وهو ما يعادل أكثر من ضعف المستوى الحالي، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار: “في عام 2017 ، جذب قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية استثمارات بقيمة 172 مليار ريال سعودي (28,6 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يعادل ستة أضعاف المتوسط ​​العالمي لاستثمارات رأس المال السياحي”. “ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات بنسبة 5,5 في المائة سنويًا على مدى السنوات العشر القادمة لتصل إلى 200 مليار ريال سعودي (54 مليار دولار أمريكي) سنويًا.”

على الرغم من الوضع الحالي فيما يتعلق بـ كوفيد-19؛ فإن المملكة العربية السعودية تواصل المضيّ قدمًا في بناء بعض هذه المشاريع الضخمة. حيث تم منح عدد من عقود البناء مؤخرًا بعد إعادة انفتاح الاقتصاد جزئيًا بعد الإغلاق.

وقد حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير، مؤخرًا، على عقود إنشاء بقيمة 1 مليار دولار أمريكي ، بينما حصلت نيوم على عقد إدارة برنامجي إيكون وبكتل.

وقالت الأمين العامة لمجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه، روزا طهماسب: “إن صناعة مناطق الجذب الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافلة بالفرص الجديدة التي تظهر في المملكة العربية السعودية. وإننا نستشرف فرصًا هائلة لصناعتنا يتم إطلاقها من خلال استثمار ما يزيد عن تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد السعودي من الآن وحتى عام 2030.

“إنني أحثّ الجهات صاحبة المصلحة والمهتمين بصناعة الترفيه، من موردينا ومشغلينا على حد سواء، على استكشاف هذه الفرص والتأكد من كيفية ممارستهم لدور رائد في الشراكة مع المملكة العربية السعودية في إطار تطوير مرافقها الترفيهية على مدى العقد المقبل.

“على الرغم من الانتكاسة قصيرة المدى التي أوجدتها جائحة كوفيد- 19على الساحة؛ إلا أن الآفاق طويلة المدى لصناعتنا لا تزال مشرقة. ويمكن رؤية أحد الأمثلة على ذلك من خلال المشاريع التفاعلية المخطط لإقامتها في المملكة العربية السعودية”.

إن السياحة والترفيه جزء أساسي من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي من خلال تقليل اعتماده على النفط. وتعتزم المملكة تطوير وجهات سياحية متعددة الاستخدامات، تشتمل على العديد من المواقع الساحلية والجزر الرائعة والمناطق التراثية المتميزة، والتي تتطلب جميعها مستوى عالٍ من الخبرة والدعم والاعتماد على أكثر عوامل الجذب والتكنولوجيا والتجارب ابتكارًا لضمان أن تصبح المملكة واحدة من أفضل الوجهات السياحية والترفيهية في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة.

حول مينالاك

مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينالاك) هو عبارة عن منصة غير هادفة للربح تمثل صناعة الترفيه والتسلية والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في ظل تواجد أكثر من 100 عضو من 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  بما في ذلك باكستان وأفغانستان، تقدم مينالاك مزايا ضخمة للصناعة كمنصة لأصحاب المصلحة تمكنهم من التفاعل والبقاء على اطلاع بشأن كل جديد.

تأسست مينالاك تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز جمعية دبي في عام 2016 عندما تجمعّت شركات رائدة في صناعة الترفيه في المنطقة، بما في ذلك المنتزهات الترفيهية، ومناطق الجذب السياحي، والمتنزهات المائية، وشركات مراكز الترفيه العائلية. لتنضّم معًا وتشكّل مجلسًا يهدف إلى دعم نمو وتطور الصناعة.

وقد تأسس المجلس كمنصة لتعزيز العمليات الآمنة، والتنمية الإقليمية، والنمو المهني والنجاح التجاري لصناعة الترفيه ويهدف إلى أن يكون مصدرًا لا غنى عنه بالنسبة لأعضاء المجلس وجهة دولية في مجال صناعة الجذب السياحي.

 65 total views,  3 views today