اخبار ضيافة دبي

نماذج سلسلة التوريد في الشرق الأوسط يجب أن تبقى مرنة

معهـد المحاسبين القانونيين ICAEW: نماذج سلسلة التوريد في الشرق الأوسط يجب أن تبقى مرنة لتلبية متطلبات اليوم

نظّم معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW)، ندوة إلكترونية حول الآفاق المستقبلية لسلاسل التوريد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت إجماعاً على أن جائحة كورونا قد فرضت ضغوطات شديدة على سلاسل التوريد وأساليب مزاولة الأعمال ككل في جميع أنحاء العالم. ورأى المتحدثون أنه يجب على الشركات التي ترغب في الحفاظ على قدراتها التنافسية، أن تبادر بمواءمة وإعادة توظيف عملياتها التشغيلية لتلبية الاحتياجات المتغيّرة اليوم.

وعُقدت الندوة الإلكترونية يوم 21 سبتمبر بالتعاون مع المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد CIPS، لتقديم نظرة ثاقبة من كبار قادة التمويل والمشتريات في دول مجلس التعاون الخليجي حول حالة الاضطراب التي أحدثتها جائحة “كوفيد-19” مؤخراً على سلاسل التوريد الإقليمية. وتركزت المناقشات على كيفية إعادة تصور أولويات المشتريات لضمان أفضل الأسعار الممكنة، ودفع ضمان التوريد وتعزيز المرونة في سلاسل التوريد المحلية. كما تم التركيز أيضاً على كيفية تأثير الضغط التنازلي على رأس المال العامل على إدارة سلسلة التوريد.

واتفق المشاركون على أن إدارة سلسلة التوريد ستكون أساسية، حيث تبحث الشركات عن طرق فعّالة لتخطي مرحلة الوباء بنجاح، وتضمّنت قائمة المتحدثين:

  • ستيفن بوب، المحاسب القانوني المعتمد والمدير المالي التنفيذي، حديد الإمارات
  • كوري تويتس، زميل المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد، والمدير التنفيذي للمشتريات، تيكوم
  • كريستوفر بنتلي، زميل المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد، ورئيس قسم المشتريات في المجموعة، داس القابضة
  • الدكتور بشار الجوهري، شريك، برايس ووترهاوس كوبرز PwC
  • سام أتشامبونغ، زميل المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد، ورئيس المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  (منصق الندوة)نماذج سلسلة التوريد في الشرق الأوسط يجب أن تبقى مرنة

ونصح المتحدثون الشركات بإنشاء مجموعات استراتيجية لتقييم المخاطر المحتملة وجوانب الفشل في سلاسل التوريد الخاصة بها. فهذه الفرق مسؤولة أيضاً عن موازنة توافر التوريد مقابل تكلفة المخزون.

وأكد المشاركون على أن “السيولة النقدية هي الحكم”، حيث أوضحوا مدى أهمية إدارة النقد والسيطرة على التكاليف للحفاظ على العمليات التجارية، لا سيما خلال فترة الأزمة الحالية. ولإدارة التدفق النقدي، اتفق المتحدثون على أنه يجب على الشركات تحديد أولويات مخزونها، الأمر الذي يتطلب من قادة الأعمال تقييم ما هو مطلوب للعمل بكفاءة وما هو ليس حاجة فورية للاستمرارية.

وبنظرة إيجابية، اتفق المتحدثون على أن الأزمة دفعت من حدود الابتكار والرقمنة وإدارة التدفق النقدي في سلسلة التوريد على مستوى المنطقة. فقد أصبحت الشركات أكثر مرونة، وبدأت في توطين المزيد من مشترياتها – والتي ستحفز بدورها من النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: “غيرت جائحة ’كوفيد-19‘ بشكل كبير من طريقة عمل سلاسل التوريد العالمية. لقد جعلت الشركات تدرك مدى ضعف سلاسل التوريد العالمية عندما تعتمد على المنتجات التي تحتاج إلى عبور آلاف الأميال قبل أن تصل إلى العملاء. ومع ذلك، يسرنا أن نرى مدى مرونة الشركات في المنطقة، والتي تتبنى طرقاً جديدة لمزاولة الأعمال من خلال تسخير التكنولوجيا المتاحة”.

وأضاف سام أتشامبونغ، زميل المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد، ورئيس المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “تُعد عادات المستهلك أيضاً عاملاً مؤثراً في إدارة سلسلة التوريد. فالتوصيل في اليوم التالي يعني أن تجار التجزئة يجب أن يحتفظوا بمخزون مناسب وكافٍ من المنتجات، وهو أمر فرض ضغطاً كبيراً على النموذج العالمي الحالي. ونظراً لأن سلاسل التوريد أصبحت معقدة وعالمية بشكل متزايد، ينبغي على الشركات الإقليمية الاستمرار في تحسين هيكلة عملياتها وإدارة المخاطر المرتبطة بها. ولا شك في أن الشركات التي تقوم بذلك، لا سيما في المناخ الاقتصادي الحالي، ستكون في وضع أفضل لتحقيق النجاح”.

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. وهناك ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتـقـدّم لهذه الشهادة المعـتمدة حول العالم، وأكثر من 186,500 منهم هم أعضاء ومتدرّبين في معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW.

ويدعم معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف. وفي هذا الإطار، نحرص على استقطاب الكفاءات والمواهب، وإعطائهم المهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة.

نحن نعتز بتاريخنا العريق والحافل في خدمة المصحلة العامة منذ تأسيسنا في العام 1880، ونستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. كما نفخر بأن نكون جزءاً في شبكة “تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد” العالمية التي تضم 750,000 عضو في 190 دولة، وتروّج لخبرات ومهارات المحاسبين القانونيين على مستوى العالم.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

نبذة عن المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد

المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد (CIPS) هو الهيئة الدولية الرائدة التي تمثّل المتخصصين في مجال المشتريات والتوريد. كما أنه مركز التميز العالمي لكافة ما يتعلق بإدارة المشتريات والتوريد. ويتمتع المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد (CIPS) بمجتمع عالمي يمتد عبر 150 دولة، ويضم نخبة من قادة الأعمال وموظفي الخدمة المدنية، وأكاديميين بارزين. ولنشاطات المتخصصين في المشتريات وسلسلة التوريد تأثير كبير على أرباح وكفاءة جميع أنواع الشركات، ويقدم المعهد القانوني المعتمد للمشتريات والتوريد مجموعة من حلول الشركات لتحسين ربحية الأعمال.

 39 total views,  2 views today