أبوظبي، في 31 يناير 2022: أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن نتائجه المالية عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وعن الربع الرابع من العام 2021.
- أداء مالي قوي وتحسن الدخل من غير الفوائد ونسبة التكلفة إلى الدخل وتخطي الوفورات المستهدفة
النتائج الرئيسية للعام 2021 مقارنة بالعام 2020
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 38% لتصل إلى 5.247 مليار درهم.
- انخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 9% ليبلغ 8.864 مليار درهم.
- ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 3.396 مليار درهم.
- انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 6% لتبلغ 4.257 مليار درهم.
- تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 160 نقطة أساس لتبلغ 34.7%.
- بلغت الوفورات المحققة من الاندماج 191 مليار درهم، حيث تجاوزت مبلغ 1 مليار درهم المستهدفة.
- انخفضت المخصصات العامة بنسبة 34% لتبلغ 2.646 مليار درهم.
- ارتفاع صافي أرباح الربع الرابع من العام 2021 وارتفاع الأرباح التشغيلية وصافي الدخل من الفوائد والدخل من غير الفوائد مقارنة بالربع الثالث من العام 2021
النتائج الرئيسية للربع الرابع من العام 2021
- ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة 13% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتبلغ 1.448 مليار درهم.
- انخفض صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وارتفع بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 ليبلغ 2.250 مليار درهم.
- ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة 41% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 ليبلغ 1.027 مليار درهم.
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة 11% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتبلغ 1.128 مليار درهم.
- تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 لتصل إلى 34.4%.
- انخفضت المخصصات العامة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 وارتفعت بنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 لتبلغ 669 مليون درهم.
- نمو في محفظة القروض بما يتخطى أداء القطاع المصرفي بالرغم من سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها، وارتفاع في ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير
(كافة الأرقام تشير إلى النتائج لغاية 31 ديسمبر 2021 ما لم يُذكر خلاف ذلك)
- ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 25.5 مليار خلال العام 2021 وبمبلغ 6.6 مليار خلال الربع الرابع من نفس العام لتصل إلى 153 مليار درهم ولتشكل نسبة 58% من إجمالي ودائع العملاء بعد أن كانت 51% بنهاية العام 2020.
- بلغ إجمالي ودائع العملاء 265.1 مليار درهم بارتفاع بنسبة 3.6% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 وارتفاع بنسبة 5.4% مقارنة بنهاية العام 2020.
- بلغ صافي القروض والسلفيات 244.3 مليار درهم بارتفاع بنسبة 1.0% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021 وارتفاع بنسبة 2.2 % مقارنة بنهاية العام 2020، بما يتخطى معدل النمو في القطاع المصرفي البالغ 0.5% بنهاية نوفمبر 2021، كما ارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020 متضمنة الإقراض للبنوك.
- بلغت نسبة كفاية رأس المال (بازل 3) 15.97% ونسبة الشق الأول 12.94%.
- بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 124.1%.
- بلغت نسبة تكلفة المخاطر 0.77% خلال العام 2021. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 5.41% (بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة (POCI) 87%) كما بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 93.4%، بينما بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 149%.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 0.37 فلس لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.574 مليار درهم بما يعادل 49% من صافي الأرباح بعد موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وفي معرض تعليقه على الأداء المالي للبنك، قال معالي/ خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:
“لقد هيأت الأسس القوية لبنك أبوظبي التجاري لأداء مالي مميّز في عام 2021، بالإضافة للمكاسب التي تحققت خلال عملية الدمج من حيث الانسجام في سير العمل، وتقليل التكاليف والتي ظهرت بوضوح في نتائجنا المالية والتشغيلية.
إن التزامنا الراسخ على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتعزيز الثقافة التنظيمية السليمة، ومرونة الميزانية العمومية، هي العوامل الأساسية لنجاح المجموعة وتعزيز مسيرتها في تنفيذ استراتيجية التنمية المعتمدة، والتي نركز فيها على الاستثمار في الفرص المتاحة من عملية التحوّل الرقمي.
ولعل الأهم من هذا كله أن قوّة ومتانة البنك، وتفاني موظفيه، قد أتاح لنا مواصلة تقديم الدعم المستمر لعملائنا ومساهمينا وشركائنا خلال الفترة التي شهدت التحديات المستمرة التي فرضتها الجائحة.
وساهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تسهيل كل ذلك من خلال التعاون والتطبيق الناجح والفعّال لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة والهادفة إلى تقوية اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة.
يعد بنك أبوظبي التجاري مؤسسة مالية رئيسية وعضواً فاعلاً في المجتمع، حيث نرى أنفسنا شريكاً فاعلاً، وداعماً أساسياً لجهود تحقيق أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم الفرص الاقتصادية على مدى العقود القادمة. نحن ملتزمون وبشكل استباقي بدعم جهود الدولة الرائدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ونعمل على تطوير سياساتنا واستراتيجياتنا بما يتماشى مع تحقيق هذا الهدف الحيوي المهم.
نيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن صادق الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لدعمهم المستمر لمسيرة بنك أبوظبي التجاري، كمؤسسة مالية وطنية رائدة في دولة الإمارات.”
من جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “نجح بنك أبوظبي التجاري في تحقيق أداء مالي قوي في العام 2021؛ حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 5.247 مليار درهم، بينما بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 11.4%. وهو ما يعتبر إنجازاً حقيقياً لا سيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ نمو الائتمان الذي شهده القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة.
وحقق البنك نمواً جيداً في صافي القروض بنسبة 2.2 %خلال عام 2021، وتماشياً مع استراتيجية أعمال البنك الخمسية، استطاع البنك الاستفادة من حركة الإقراض النشطة لتقديم تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 40 مليار درهم للقطاعات الاقتصادية المستهدفة. وفي ذات الوقت، أدى سداد بعض الشركات الكبرى لقروضها إلى تقليل مخاطر التركيز في قطاعات معينة، مثل القطاع العقاري.
كما ساهمت زيادة الدخل من الرسوم في دعم إيراداتنا إلى حد كبير؛ في حين عزز مصرف الهلال وبنك أبوظبي التجاري- مصر، من دورهما كمحركين مهمين لنمو أعمال المجموعة. وأعلن بنك أبوظبي التجاري – مصر عن تسجيل ارتفاع بنسبة 32% في صافي الأرباح، استناداً إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ليصل إلى 413 مليون جنيه مصري. وشملت الإنجازات الرئيسية الأخرى في عام 2021 الاستحواذ على محفظة التمويل العقاري لشركة أبوظبي للتمويل وتوحيد أعمالها مع مجموعة بنك أبوظبي التجاري، والمشاركة بدور فعّال في تعاملات أسواق رأس المال، فضلاً عن قطع شوط كبير في إعادة هيكلة ديون مجموعة “أن أم سي للرعاية الصحية”.
وتتجلى المكانة القوية لبنك أبوظبي التجاري بوضوح في جميع نواحي أعمالنا؛ حيث انعكس ذلك في قدرتنا على جذب المزيد من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والتي زادت بمقدار 25.5 مليار درهم خلال عام 2021، وزيادة عدد المشتركين في منصاتنا الرقمية المخصصة للشركات والأفراد، حيث سجل عدد العملاء المسجلين في الخدمات المصرفية عبر الانترنت وتطبيق الهاتف المتحرك رقماً قياسياً في شهر يناير 2022، بينما بلغ عدد العملاء الذين انضموا إلى البنك من خلال تطبيق “حيّاك” أكثر 165,000 عميل خلال عام 2021.
وفيما واصل البنك إحراز تقدم قوي على صعيد الكفاءة التشغيلية، مدعوماً بالوفورات المحققة من الاندماج، والإدارة المنضبطة للتكاليف، والتحول الرقمي المتسارع، تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2021 بواقع 160 نقطة أساس لتصل إلى 34.7%، بينما بلغ إجمالي وفورات الاندماج 1.2 مليار درهم، وهو أعلى بكثير من القيمة المستهدفة البالغة 1 مليار درهم بنهاية العام 2021.
وأصبحت السمعة الطيبة لبنك أبوظبي التجاري عاملاً مهماً في ترسيخ مكانته كجهة عمل مفضلة وجاذبة للكوادر والكفاءات الإماراتية، ففي عام 2021 قام البنك بتعزيز صفوف كوادره الإماراتية بتعيين 477 مواطناً إماراتياً، ليبلغ إجمالي عدد المواطنين العاملين لدى المجموعة اليوم ما يقارب 1854 مواطناً ومواطنة بما يعادل 18% تقريباً من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة. إذ تعتبر مبادرات التوطين أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، سنواصل تركيزنا على تطوير كفاءاتنا الإماراتية والاستثمار في المواهب الواعدة وتوفير فرص التطور والنمو لها لتتمكّن من المساهمة في مستقبل الصناعة المصرفية في الدولة.
أود أن أعبر عن امتناني لجميع عملائنا على ولائهم وثقتهم في بنك أبوظبي التجاري، ولموظفينا لما يقدّمونه من جهدٍ عظيم والتزامٍ دائم لتقديم خدمة متميزة للعملاء خلال الجائحة العالمية.
ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجاً عالمياً يُحتذى به في النهج الذي اتبعته قيادتنا الرشيدة لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19 والتعامل مع التحديات فقد نفذت الدولة استراتيجيات فعالة لمواجهة تداعيات “كوفيد – 19” ومضت قدماً في برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز مكانتها بين أفضل وجهات العالم للعيش ومزاولة الأعمال التجارية.
ونحن نتطلع قدماً للمساهمة في دفع عجلة التقدم الرقمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية بما ينعكس إيجاباً على تجربة الأفراد والشركات ويمكنهم من المضي قدماً نحو تحقيق طموحاتهم.
